البنك التجاري القطري

 النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010

بلغت الأرباح الصافية للبنك التجاري خلال الربع الأول 410 مليون ريال قطري

الاثنين 19 أبريل 2010، الدوحة، قطر: أعلن البنك التجاري القطري ("البنك التجاري" أو "البنك") أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر، نتائجه المالية  للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010. نجح البنك خلال هذه الفترة في تسجيل إيرادات قوية، حيث بلغت أرباحه الصافية 410 مليون ريال قطري مقابل 186 مليون ريالاً في الربع الرابع من  2009، مسجلاً زيادة طفيفة عن صافي أرباحه للربع الأول من العام 2009، دون احتساب الأرباح الاستثنائية التي بلغت 165 مليون ريال قطري نتيجة بيع البنك لأصول عقارية ومع استثناء إيرادات الأرباح البالغة 43 مليون ريال قطري من محفظة البنك من الأسهم المدرجة في بورصة قطرالتي بيعت للحكومة القطرية في العام 2009.

أهم المؤشرات المالية:

• بلوغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد 389 مليون ريال قطري
• بلوغ صافي الأرباح 410 مليون ريال قطري
• بلوغ العائد على السهم 1,84 ريال قطري
• بلوغ مجموع القروض والسلفيات المقدمة للعملاء 31,6 مليار ريال قطري
• بلوغ ودائع العملاء 28,8 مليار ريال قطري

وصرح سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً، "في الوقت الذي  بدأ الاقتصاد العالمي بالخروج من حالة الركود ، يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً قوياً، بدعم من الحكومة القطرية التي أعلنت عن موازنة قياسية هذا العام. نجح البنك التجاري في تبوء الموقع الذي يمكنه من  تعزيز قدرته على جني ثمار هذا النمو، وتدعم نتائجنا للربع الأول من هذا العام الخطوات التي اتخذناها العام الماضي بإعادة ترتيب نشاطنا لمواجهة التحديات التي واجهتنا جراء التراجع الاقتصادي. وسنبقى متفائلين بقدرة البنك التجاري على النمو بمشيئة الله".

الأداء المالي :

اما السيد حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري، فعلق على الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول قائلاً، "حقق البنك التجاري بداية جيدة لهذا العام، حيث عكس أداء البنك فوائد الإستراتيجية القائمة على إدارة المخاطر، والتي شملت مختلف أنشطة ومجالات عمل البنك خلال عام 2009. وسيركز البنك التجاري هذا العام على تعميق حضوره في الأسواق المحلية وتطوير عناصر التكامل مع البنوك الإقليمية الزميلة ، وهي إستراتيجية ستوفر لعملائنا ومساهمينا قيمة طويلة الأمد".

بلغ صافي الإيرادات التشغيلية للبنك 618 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2010، مقارنة مع 836 مليوناً للربع الأول من 2009، بزيادة 4% عن الربع الرابع لعام 2009. وإذا ما استثنينا الربح الاستثنائي البالغ 165 مليون ريال قطري نتيجة بيع البنك لأصول عقارية ومع استثناء إيرادات الأرباح البالغة 43 مليون ريال قطري من محفظة البنك من الأسهم المدرجة في بورصة قطرالتي بيعت للحكومة القطرية في العام 2009.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5% إلى 389 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2010  مقارنة مع 370 مليوناً في عام 2009. إستمرار تركيز البنك على الإدارة الفعالة للميزانية العمومية نتج عنه تحسن في هامش صافي الفائدة من 3,4% لمجمل عام 2009 إلى  3,7% في الربع الأول من العام 2010. تلك الزيادة  في صافي إيرادات الفوائد، عوضت انخفاض إيرادات العمولات والرسوم، وغياب الإيرادات الموزعة والربح المحقق من بيع الأصول العقارية في عام 2009. فالإيرادات من العمولات والرسوم تراجعت إلى 163 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع 195 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2009، نتيجة لتراجع الرسوم على خدمات التجارة والخدمات الإضافية، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال الزيادة المسجلة على رسوم الإقراض. أما مجمل الإيرادات من غير الفوائد، فقد ارتفعت إلى 229 مليون ريال قطري، بزيادة 14%  عن الربع الرابع من عام 2009.

وواصل البنك التشدد في ضبط النفقات، فارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية إلى 196 مليون ريال قطري من 180 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2009. وبينما نجح البنك في خفض كلفة الموظفين لديه، سجلت النفقات العامة والإدارية زيادة قدرها 14 مليون ريال قطري، عاكسةً زيادة تكاليف الإشغال  والتسويق . كذلك  سجل بند الاستهلاكات زيادة، نتيجة للتوسعات التي تشهدها شبكة الفروع المحلية للبنك بهدف تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها للعملاء. هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى انخفاض الإيرادات في الربع الأول من العام 2010، نتج عنها ارتفاعا في مؤشر الكفاءة(نسبة الكلفة إلى الدخل)، فبلغ نسبة 30,6%.

أما صافي مخصصات تدني قيمة الديون لدى البنك، فقد انخفض إلى 12 مليون ريال قطري في الربع الأول لعام 2010 مقارنة بـ 57 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2009. وسجل معدل القروض المتعثرة ارتفاعا طفيفاً من 2,22% مع نهاية عام 2009 إلى 32,4% في 31 مارس 2010، نتيجة المخصصات الجديدة التي تم اتخاذها مقابل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية، ونتيجة تعليق الفائدة على القروض مخصصة بالكامل ، والتخفيض البسيط للقروض والسلفيات المقدمة للعملاء. والتحسن المتواصل في الأسواق العالمية، أدى إلى انخفاض في مخصص تدني قيمة الاستثمارات المالية إلى 22 مليون ريال قطري في الربع المنتهي في 31 مارس 2010 من 28 مليون ريال قطري في الربع الأول لعام 2009.

أما إجمالي الموجودات فقد انخفضت بنسبة 13% فبلغت 55,5 مليار ريال قطري في 31 مارس 2010 مقارنة مع 63,5 ملياراً كما في نهاية الربع الأول من 2009، عاكسةً بشكل أساسي انخفاض بمقدار 7,4 مليار ريال قطري في أرصدة البنك التجاري لدى البنوك والمؤسسات المالية، مع قيام البنك بتخفيض والتشدد في معدلات السيولة لديه على مدى 15 شهراً الماضية. و بلغت محفظة البنك لقروض وسلفيات العملاء 31,6 مليار ريال قطري كما في31 مارس2010، بإنخفاض طفيف كانت عليه في 31 ديسمبر 2010، تراجع عن الربع الأول من عام 2009 نتيجة انخفاض في حجم النشاط الاقراضي خلال عام 2009، ونتيجة لقيام البنك ببيع قروض وسلفيات وبعض الانكشافات الأخرى البالغة 3 مليارات ريال قطري للحكومة القطرية في يونيو 2009.

أما الاستثمارات المالية فقد بلغت 9,8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس2010 مقارنة مع 5,8 مليار ريال قطري في العام 2009، نتيجة حصول البنك على سندات حكومية مقابل القروض والسلفيات المباعة إلى الحكومة، مضافاً إليها إستثمار البنك في شهادات الإيداع الحكومية التي تم شراؤها بهدف تحسين العائد.

بلغت ودائع العملاء 28,8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2010، بزيادة 2,5 مليار ريال عن ما كانت عليه في 31 ديسمبر 2009، و بتراجع قدره 1,9 مليار ريال مقارنة بنهاية مارس 2009. وخلال الربع الأول من العام 2010، استغل البنك الفرص المتوفرة لزيادة قاعدته من الودائع في وقت تشهد الفوائد على الودائع تراجعاً، وذلك كجزء من أسلوب البنك في إدارة الميزانية العمومية.

وبلغ معدل كفاءة رأس المال لدى البنك 19,1% كما في 31 مارس 2010 مقارنة مع 15,5% في نهاية الربع الأول لعام 2009 و 18,9% في نهاية عام 2009. وكان البنك قد حصل في 30 ديسمبر 2009 على 807 مليون ريال، هي حصيلة الشريحة الثانية من اكتتاب قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنك. وخلال جمعية عمومية غير عادية للبنك عقدت في 9 فبراير 2010، قام المساهمون بإعطاء موافقتهم على إصدار أسهم عادية جديدة، بلغ مجموعها 10,310,265 سهماً لصالح قطر القابضة، ما يرفع حصتها في البنك إلى 9,1%  . وتبقى قاعدة رأس مال البنك قوية وبمستوى أعلى من الحد الأدنى لمتطلبات مصرف قطر المركزي البالغة 10%.

وصرح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري:" لقد نجح البنك التجاري في تحقيق بداية قوية للعام الحالي، خاصة مع إستفادة أعمالنا من الإجراءات التي اتخذها البنك لاحتواء الظروف الحادة التي أصابت السوق، والتأقلم معها. ونحن نرى تحسناً في بعض المؤشرات في مختلف نواحي الأعمال، لكن سنبقي على سياستنا المتحفظة، حتى نرى تحسناً قوياً ومستداماً في ظروف السوق".

وأضاف :"بالرغم من التباطؤ المستمر في مستوى الطلب على التمويل من قبل القطاع الخاص والذي يطغى عليه القطاع العقاري، فإننا نشهد نمواً في حجم الفرص التي يوفرها القطاع العام والتي من شأنها تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار. بناءاً عليه سيركز البنك خلال العام الحالي على خدمة مشاريع  البنية التحتية، وقطاعات التعليم والرعاية الصحية".

وتابع :"إن إستراتيجيتنا المتبعة تجني ثمارها جيداً، حيث تأتي نتائج أدائنا للربع الأول لتبرهن صوابية تكييفنا لأعمالنا مع حالة السوق. وسوف نستمر في بناء جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية في أسواقنا المحلية، بالإضافة إلى تطوير تكاملنا مع شركائنا والعمل خارج الدولة من خلال تحالفاتنا الإقليمية. فالبنك العربي المتحد بدأ بالفعل في توسيع نطاق استخدامه لقاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك التجاري لإطلاق منتجات جديدة، في حين أن بنك عمان الوطني يتحضر لإطلاق أول بطاقة ائتمانية تستخدم قاعدة تعاملات البنك التجاري".

الشركات الزميلة

ساهم كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، شريكا البنك التجاري الإقليميين، بما مجموعه 21 مليون ريال قطري في صافي أرباح البنك التجاري خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنةً مع 39 مليوناً عن نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا التراجع في مساهمة الشريكين خلال عام 2010 إلى تعديل بقيمة 5 مليون ريال عماني في مخصصات البنك في النتائج المالية للبنك الوطني العماني لعام 2009 بناءً على توصيات البنك العماني المركزي والتي قام البنك التجاري بتضمينها في نتائجه المالية للربع الأول. وكان لهذه الإضافة تراجع قدره 17 مليون ريال قطري في الأرباح الصافية للبنك التجاري القطري.

وفي الربع الأول من 2010، واصل البنك الوطني العماني في تحقيق أداء قوي في إيراداته محققاً أرباحاً صافية بلغت 6,6 مليون ريال عماني بعد حسم الضريبة مقارنة مع 7,3 مليون ريال للفترة نفسها في عام 2009، ولكن بإرتفاع 5 مليون ريال عماني مقارنة بالربع الرابع من عام 2009. ونجح البنك الوطني العماني في تنمية إيرادات صافي الفوائد بنسبة 4% إلى 13,7 مليون ريال عماني من 13,1 مليون ريال خلال العام السابق عبر استراتيجية متشددة في إدارة الميزانية بينما زادت توزيعات صافي هامش الفوائد بشكل طفيف إلى 3,25%. أما القروض والتسليفات فقد إرتفعت بنسبة 1% إلى 1,38 ريال عماني مع زيادة في حجم الودائع بنسبة 9% إلى 1,37 مليار ريال عماني مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2009.

كما ان نسبة القروض غير المنتظمة للبنك الوطني العماني تحسنت إلى 4,2% من 4,3% كما في 31 ديسمبر 2009 وبزيادة معدل تغطيتها إلى 100% من 95% كما في 31 ديسمبر 2009.

وعلى المدى القريب، سيركز البنك الوطني العماني على تحقيق نمو مطرد  وثابت من خلال نمو في الإقراض الإنتقائي.

وقد سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 65,5 مليون درهم إماراتي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010 بشكل متماش مع الأرباح الصافية المحققة في نفس الفترة في العام الماضي. وحقق البنك زيادة في الإيرادات المتأتية من صافي الفوائد بنسبة 1% وإرتفاع بلغ 11% في رسومه وعمولاته الصافية بالرغم من التخفيضات التي أجراها على قروض وتسليفات العملاء بقيمة 108 مليون درهم إماراتي لتبلغ 4,7 مليار درهم كما في 31 مارس 2010. وجاءت زيادة عوائد صافي الفوائد كنتيجة لتحسنات في صافي هامش الفوائد إلى 4,7% للربع الحالي من 3,8% في الربع الأول من عام 2009.

وإنخفضت المصاريف الإدارية والتشغيلية بنسبة 1% إلى 39 مليون درهم إماراتي بالرغم من إفتتاح فرع جديد ونافذتين للخدمات المصرفية الإسلامية خلال الربع الأول من عام 2010. أما مخصصات الخسائر الإئتمانية فقد إنخفضت بنسبة 13% إلى 9,5 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 11 مليوناً في الربع المنتهي في 31 مارس 2009.

وبالمضي قدماً، سيتابع البنك العربي المتحد سياسته المتحفظة مقابل توسعات في نشاطات محددة جداً في الخدمات المصرفية للأفراد مثل الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الثروات.