البنك التجاري يعقد ندوة حول "التطبيق الفعال للقوانين الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر"

عقد البنك التجاري القطري، ثاني أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر، مؤخراً ندوة استمرت لمدة يوم واحد تحت رعاية "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال" لمناقشة التطبيق الفعال للانظمة والقوانين الجديدة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في قطر

وضمت قائمة الحضور العديد من الشخصيات البارزة وعلى راسهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ "مصرف قطر المركزي"؛ وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ "مصرف قطر المركزي" ورئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"؛ والسيد سمير إبراهيمي، رئيس "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" و"وحدة المعلومات المالية" في تونس؛ وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس "وحدة المعلومات المالية القطرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب "؛ والسيد أندرو ستيفينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري .

ولطالما كان "البنك التجاري" رائداً في إدخال واعتماد برامج شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مطابقة لقوانين "مصرف قطر المركزي"، حيث يهدف من خلالها إلى الحفاظ على سمعته وسمعة مساهميه وعملائه وموظفيه  على حد سواء. وتشدد استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في "البنك التجاري" على التزام أعلى معايير النزاهة والصدق باعتبار إدارة البنك العليا مثالا أعلى في التعامل..

وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية، يبدي البنك التزامه التام بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون الفاعل مع الجهات الرقابية ، والتطبيق الملائم للأنظمة والسياسات والإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن إطلاق العديد من الدورات  التدريبية التي تحقق الفائدة لكامل القطاع المالي في قطر.

وعرضت الندوة عدة مواضيع مفصلة سلط خلالها المشاركون الضوء على الإطار التنظيمي والقانوني الذي يعملون بموجبه بما في ذلك مسؤولية الإدارة العليا، ومسؤوليات مدير الإلتزام، واعتماد نهج مبني على تقييم المخاطر ، ومبدأ (اعرف عميلك )  ، والوسائل الفعالة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إضافة إلى أدلة الإلتزام والتدريب. 

وتناولت الندوة كذلك تغطية تفصيلية للقانون الجديد رقم (4) لعام 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتأثيره على القطاع المالي في قطر باعتبار ما يتضمنه من طرق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية لضمان تطبيق القانون الجديد بشكل كامل وتخطي العوائق التي تحول دون ذلك. وسلط العديد من المتحدثين الضوء على المبادئ الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات المعاينة لدى "مصرف قطر المركزي"، إضافة إلى  مخاطر التجارة عبر الهواتف النقالة والتقنيات الجديدة. علاوة على ذلك، أوضح المحاضرون كيفية تطبيق حلول أنظمة الرقابة الالكترونية القائمة على مبدأ تقييم المخاطر جنباً إلى جنب مع تطبيق الإجراءات التي تتماشى مع القوانين والتنظيمات الجديدة.

وقال أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "ينظر البنك التجاري إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفتها التزاماً أخلاقياً ووطنياً وذلك من خلال التعاون الوثيق والدائم مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص وذلك لرفع  معايير الالتزام القطرية إلى أرقى المستويات العالمية. كما يلتزم البنك كلياً بتطبيق القوانين القطرية الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاماً مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية بهذا الشأن".

وفي الختام، شدد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع المالي والسلطات التنظيمية لخلق مبادرات مستقبليه على غرار ندوة البنك التجاري لضمان الفهم الصحيح والتطبيق الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد حمايةً للقطاع المالي القطري من مخاطرهما.