رجوع

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ("البنك") وشركاته التابعة ("المجموعة") اليوم عن نتائجه الماليّة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.

26 يوليو 2026

أبرز المؤشّرات

• بلغ صافي الربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية 1,083.0مليون ريال قطري، مدعومًا بأداء تشغيلي قوي.
• ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة %9.4 على أساس سنوي ليصل إلى 2,459.4 مليون ريال قطري.
• بلغ إجمالي الموجودات 184.5 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 1.4% مقارنةً بـ 30 يونيو 2025.
• بلغت قروض وسلف العملاء باستثناء القبولات 98.0 مليار ريال قطري، بارتفاع بنسبة 3.6% مقارنةً بـ 30 يونيو 2025.
• بلغت ودائع العملاء 85.1 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 1.8% مقارنةً بـ 30 يونيو 2025.
• بلغت نسبة كفاية رأس المال %18.9، مرتفعةً من %17.2في 30 يونيو 2025.
• بلغ إجمالي حقوق الملكيّة 26.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 1.6% عن 30 يونيو 2025.
• تواصل المجموعة المحافظة على مركز قوي من حيث رأس المال والسيولة.

 

الدوحة، قطر، 26 يوليو 2026:

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ("البنك") وشركاته التابعة ("المجموعة") اليوم عن نتائجه الماليّة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.

 

أعلنت المجموعة عن صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,083.0 مليون ريال قطري للنصف الأوّل من 2026. وقد جاء التغير في الأرباح على أساس سنوي مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة %9.4 على أساس سنوي ليصل إلى 2,459.4 مليون ريال قطري، مدفوعًا بارتفاع صافي دخل الفوائد ودخل الرسوم. وقد قابل ذلك ارتفاع في صافي المخصّصات خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة اتباع نهج أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض عبر كل ربع من أرباع السنة، إلى جانب زيادة المصاريف التشغيليّة مع مواصلة المجموعة الاستثمار في القدرات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وفي كوادرها البشرية. كما تتضمن النتائج خسارة معلنة بقيمة 28.2 مليون ريال قطري من بنك ألتِرناتيف بعد أثر تطبيق محاسبة التضخم المرتفع. وبشكلٍ عام، جاء نمو الميزانيّة العموميّة على أساس سنوي مدعومًا بزيادة القروض والسلف للعملاء، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء.

 

تواصل المجموعة التركيز على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيّتنا التي أعلنّا عنها في يناير 2026 للفترة الممتدة من عام 2026 وحتى نهاية عام 2030. وقد واصل قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات تحقيق الزخم، مدعومًا بارتفاع دخل الرسوم، كما واصل تعزيز عروضه الاستشاريّة في مجال إدارة الثروات من خلال تطوير القدرات الرقميّة، بما يدعم زيادة التوسّع في شرائح العملاء من أصحاب الثروات المتوسطة وعملاء الخدمات المصرفيّة الخاصة.

 

أمّا في قطاع الخدمات المصرفيّة للشركات، فقد بقي نمو محفظة القروض انتقائيًا ومركزًا على شرائح العملاء أصحاب العوائد الأعلى، مع مواصلة تعزيز فرص البيع المتبادل. كما واصلت المجموعة تطوير قنواتها الرقميّة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين تفاعل العملاء، وتقديم الخدمات، ورفع مستوى الإنتاجيّة.

 

حقَقت الشركات الزميلة أداءًا جيداً، فيما تواصل المجموعة العمل بشكل وثيق معها لتنفيذ استراتيجياتها. وقد شهد أداء بنك ألتِرناتيف التابع للمجموعة في تركيا، تحسّنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي، إلاّ أنّ النتائج لا تزال متأثرة بمحاسبة التضخم المرتفع، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 (IAS 29)، نظرًا إلى أنّ تركيا لا تزال تُصنّف كاقتصاد يعاني من التضخّم المفرط.

 

وعكست هذه النتائج نهجًا أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض بشكل متّسق على مدار العام، بدلًا من الممارسة السابقة المتمثلة في رصد مخصّصات أكبر بشكل ملحوظ في الربع الرابع. ويتماشى هذا النهج مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والإدارة الرشيدة للمخاطر.

 

على أساس مطبّع، ومع استبعاد الحركات المتعلقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل، بلغ صافي الربح المعدّل قبل ضريبة الركيزة الثانية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو2026، 1,107.8 مليون ريال قطري. كما خصّصت المجموعة مبلغ 69.3 مليون ريال قطري لضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وقد أسفر ذلك عن تحقيق صافي ربح بعد ضريبة الركيزة الثانية، باستثناء برنامج الحوافز طويلة الأجل، بقيمة 1,038.5 مليون ريال قطري خلال الفترة.

 

البيئة الجيوسياسية الحالية

شهدت البيئة الجيوسياسيّة الإقليميّة تقلّبات وحالة من عدم اليقين خلال النصف الأول من عام 2026، ممّا أثر على مسارات التجارة البحريّة وإمدادات الطاقة الرئيسيّة. وفي ظل هذه الظروف، واصلت المجموعة عملياتها بمرونة، مدعومة بإطار الحوكمة الراسخ لديها، ومنصتها التشغيلية القوية، واستثماراتها المستمرة في القدرات الرقمية، بالإضافة إلى ترتيبات استمرارية إدارة الأزمات. وقد مكّنت هذه القدرات، مقرونةً بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرقابيّة، المجموعة من الحفاظ على وصول سلس وآمن إلى الخدمات المصرفيّة لعملائها طوال هذه الفترة.

 

واصل النظام المصرفي القطري العمل من موقع قوة، مدعومًا بمستويات قوية من رأس المال والسيولة. كما ساهمت الإجراءات الاحترازيّة التي اتخذها مصرف قطر المركزي، بما في ذلك تعزيز تسهيلات السيولة وتأجيلات السداد المؤقتة للمقترضين المتأثرين، في دعم انتظام عمل السوق والحفاظ على الاستقرار المالي.

 

وفي ظل الظروف التشغيلية الراهنة، تواصل المجموعة تركيزها على دعم عملائها، وتعزيز مستويات السيولة ورأس المال، مع المضي قدمًا في التنفيذ المنضبط للمرحلة التالية من استراتيجيتها التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام.

 

قال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة:

"أثبت النصف الأول من عام 2026 متانة الاقتصاد القطري وقوة الأسس التي يرتكز عليها البنك التجاري. ففي ظل بيئة إقليميّة معقّدة ومتقلّبة، حافظت المجموعة على نهج إداري منضبط وواصلت تقديم خدماتها للعملاء من دون أي انقطاع جوهري. وتبقى أولوياتنا متمحورة حول الحوكمة الرشيدة وتعزيز متانة الميزانية العمومية، والمضي قدمًا في التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا بما يحقّق قيمة مستدامة على المدى الطويل انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030."

 

 

قال السيد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

واصلنا خلال النصف الأول من العام التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجيّة. فعلى صعيد الخدمات المصرفيّة للأفراد، عزّزنا علاقاتنا مع العملاء من الأفراد وقطاع إدارة الثروات، مع المحافظة على قوّة أعمالنا الأساسيّة في مجالات البطاقات، والخدمات المصرفيّة للموظّفين، وخدمات التحويلات الماليّة. أمّا في مجال الخدمات المصرفيّة للشركات، فقد عزّزنا عروضنا في الخدمات المصرفيّة للمعاملات؛ حيث عكست الجوائز والتقديرات الخارجية التي حصلنا عليها في مجالي إدارة النقد ومعالجة المدفوعات قوة منصتنا ومعايير خدماتنا. كما أسهمت تعيينات الإدارة العليا التي أُعلن عنها في الربع الثاني في تعزيز القدرات القيادية اللازمة لتنفيذ المرحلة المقبلة من استراتيجيتنا وتطوير الكفاءات القطرية".

 

علّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا:

"حققت المجموعة زخمًا تشغيليًا قويًا في النصف الأول من العام، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة %9.4، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة %7.9. وبقيت أعمالنا المحلية متينة، ونمت القروض الأساسية، وعاد بنك ألترناتيف إلى الربحيّة التشغيليّة. وقد تأثر الربح المُعلن عنه بزيادة المخصصات نتيجةً لتطبيقنا نهجًا أكثر توازنًا على مدار العام، بما يتماشى مع إدارة المخاطر الحكيمة ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 9.

 

وظل تركيزنا لما تبقى من العام واضحًا: التنفيذ المنضبط للمرحلة التالية من استراتيجيتنا للفترة من 2026 إلى 2030."

 

المؤشرات الماليّة الرئيسيّة

 

أبرز المؤشرات للنتائج الماليّة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026:

 

 

الميزانيّة العموميّة: بلغ إجمالي الموجودات في 30 يونيو 2026، 184.5 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 1.4% عن 30 يونيو 2025. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة الاستثمار في الأوراق الماليّة والاستثمار في الشركات الزميلة.

 

وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 15.4% لتصل إلى 41.3 مليار ريال قطري، حيث استثمرت المجموعة في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق لدعم تحقيق دخل مستدام ومتكرّر.

 

وبلغ صافي القروض والسلف للعملاء باستثناء القبولات 98.0 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 3.6% مقارنة برصيده في 30 يونيو 2025.

 

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة %1.8 لتصل إلى 85.1 مليار ريال قطري. كما ارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة %1.6 لتصل إلى 35.5 مليار ريال قطري، ومثلت %42.0 من إجمالي مزيج ودائع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض الأخرى بنسبة %15.9 لتصل إلى 28.4 مليار ريال قطري.

 

بيان الدخل

أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي ربح موحّد بعد الضريبة بقيمة 1,013.7 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. ويتضمن هذا المبلغ عبء ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بقيمة 69.3 مليون ريال قطري، وخسارة مُعلنة بعد تطبيق محاسبة التضخم المرتفع بقيمة 28.2 مليون ريال قطري لبنك ألتِرناتيف.

 

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 14.4% فبلغ 1,841.6 مليون ريال قطري. كما ارتفع صافي الدخل القائم على الرسوم والعمولات بنسبة %3.5 ليصل إلى 509.3 مليون ريال قطري، متضمّنًا رسومًا غير متكرّرة.

 

وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل المعلنة للمجموعة إلى %31.6، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الموظفين.

 

كما ارتفع إجمالي المخصّصات بنسبة 110.5% ليصل إلى 905.2 مليون ريال قطري. ويتضمّن ذلك مخصّصات القروض الإجمالية وخسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 680.4 مليون ريال قطري. ويعكس ارتفاع المخصّصات في الربعين الأوّل والثاني نهج المجموعة اعتبارًا من عام 2026 المتمثل في تكوين مخصّصات بشكلٍ مطّردٍ على مدار العام، بدلًا من تحميل الربع الرابع منه بمخصّصات أكبر. وبلغ صافي المخصّصات 717.5 مليون ريال قطري، مدعومًا بالمتحصّلات التي ارتفعت بنسبة %39.7 لتصل إلى 187.6 مليون ريال قطري.

 

وارتفعت حصّة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة بنسبة %7.3 لتصل إلى 209.7 مليون ريال قطري.

 

نسب رأس المال: بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي CET 1 للمجموعة 12.8% بتاريخ 30 يونيو 2026. أمّا نسبة كفاية رأس المال الإجماليّة فارتفعت إلى 18.9% بتاريخ 30 يونيو 2026. إنّ هذه النسب أعلى من المتطلّبات التنظيميّة الدنيا لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III.

 

ضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح

تخضع المجموعة للحد الأدنى العالمي للضريبة الإضافية بموجب التشريعات الضريبيّة للركيزة الثانية. وتنطبق الضريبة الإضافية على عمليّات المجموعة داخل دولة قطر.

 

قامت المجموعة بتسجيل ضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك استنادًا إلى القواعد المعمول بها بموجب قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي للركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وتشمل هذه القواعد آليات عدة تهدف إلى ضمان احتفاظ المؤسّسات متعدّدة الجنسيات المؤهّلة بحد أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة 15%، يتم احتسابه على أساس فائض الأرباح الخاضعة للضريبة في كلّ دولة تعمل فيها المجموعة. وبلغ الأثر الإضافي لهذه الضرائب الجديدة 69.3 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 (الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025: 112.9 مليون ريال قطري).

 

التصنيفات الائتمانيّة تؤكّد متانة المجموعة

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تصنيفات المجموعة كما يلي:

• ستاندرد آند بورز: A-/ مستقر/A-2
• فيتش: A/قيد المراقبة السلبية/F1
• موديز: A3/مستقر/P-2

 

مصادر التمويل المتنوعة

واصلت المجموعة تنويع مصادر تمويلها بشكل استباقي للحفاظ على سيولة قويّة. وواصلت تركيزها على تأمين خيارات تمويل تنافسية ومستدامة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجيّة طويلة الأجل.

 

نبذة عن البنك التجاري

تأسّس البنك التجاري في العام 1974 وكان أوّل بنك خاص في دولة قطر. ويُعدّ اليوم من ضمن المؤسّسات الماليّة الرائدة في قطر مع سجلٍ حافلٍ بالأرباح منذ تأسيسه. وهو ثاني أكبر بنك تقليدي في قطر. تواصل المجموعة اليوم أداء دورٍ محوريٍ في دفع الابتكار ورفع معايير الخدمة المصرفيّة في كافة أنحاء المنطقة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والتركيز القوي على العملاء والإدارة الحكيمة.

 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Investor Relations | Commercial Bank of Qatar 

 

للاستفسارات المتعلّقة بالمستثمرين، يُرجى الاتصال بفريق علاقات المستثمرين لدى البنك التجاري عبر البريد الإلكتروني: ir@cbq.com.qa